عقوبات أميركية جديدة..لإحباط الاستثمارات بمناطق التظام

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية مسؤولة رفيعة المستوى في نظام الأسد وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري والكيانات التجارية التابعة لهما على لائحة العقوبات.
والمسؤولة هي لينا محمد نذير الكناية، مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام. ويتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي، والتي يشرف عليها بشار الأسد مباشرة.
كما أدرج “أوفاك” زوج الكناية، محمد همام محمد عدنان مسوتي الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016. مسوتي عضو في لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، كما شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، مما أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سوريا وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته.
وقد تم إدراج أربع شركات تمتلكها الكناية أو مسوتي أو تخضع لسيطرتهما على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وقد تم إدراج ثلاثة كيانات منها وتحديد الرابعة كملكية محظورة. وهذه الكيانات الأربعة هي: شركة سوران (Souran Company) وشركة ليا (Lia Company) وشركة ليتيا (Letia Company) وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC).
تم إدراج شركات سوران وليا وبوليميديكس المحدودة المسؤولية بموجب الأمر التنفيذي 13573 لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة مسوتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة ليتيا لأنها مملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر للكناية أو مسوتي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف “أوفاك” مصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وشدد على أنه كيان محظور.
وكان “أوفاك” أدرج في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عامر تيسير خيتي بصفته مسؤولاً رفيعاً في حكومة الأسد، كما أدرج مجموعة خيتي القابضة لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة عامر تيسير خيتي.
ويضيف الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم خمسة كيانات إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بعد تحديدها كممتلكات محظورة لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، بشكل فردي أو جماعي. وتضم هذه الكيانات: شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر والعامر لصناعة البلاستيك وشركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن والعامر للتطوير والاستثمار العقاري وشركة جود لاند.
وأكدت وزارة الخزانة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيّرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، ستة أشخاص سوريين وفقاً للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها فرضت الثلاثاء، عقوبات على زوجة بشار الأسد، أسماء الأسد لعرقلة الجهود المبذولة للتوصل على حل سياسي لتعزيز حل سياسي للنزاع السوري، إذ قادت أسماء الأسد الجهود لصالح النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
كما فرضت عقوبات على العديد من الأفراد المباشرين لعائلة أسماء الأسد، بما في ذلك فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وكذلك فراس الأخرس وإياد الأخرس، إذ تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى.
وقال البيان: “يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء، حيث اختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه التجهيزات الأساسية التي يحتاجها السوريون”.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل “الضغط على نظام الأسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم”. قامت وزارة الخارجية وكجزء من هذا الجهد باتخاذ إجراءات ضد قائد شعبة الاستخبارات العسكرية السورية اللواء كفاح ملحم بإدراجه في قائمة العقوبات وذلك لدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري، عبر أعماله في منع وقف إطلاق النار في سوريا.