تصاعد الاحتجاجات في تونس.. والجيش ينتشر في كافة الولايات
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مساء أمس الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، انتشار وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات حكومية، تحسباً لـ”أعمال الشغب”، فيما تتواصل الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، لإذاعة “موزاييك” (خاصة)، إنه “تمّ نشر وحدات عسكرية أمام منشآت عمومية ومقرات سيادة في ولايات سليانة (شمال غرب)، والقصرين (غرب)، وبنزرت (شمال)، وسوسة (شرق)، تحسباً لأعمال الشغب التي يمكن أن تستهدف هذه المنشآت”.
ومن المتوقع أن تقوم قوات من الجيش التونسي بدوريات مشتركة في كافة جهات الجمهورية، طبقاً لما أورده الناطق باسم وزارة الدفاع.
“احتجاجات متواصلة لليوم الرابع”
إلى ذلك تجددت الاحتجاجات الليلة مساء الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، في عدة مناطق من تونس، وبث نشطاء على “فيسبوك” أعمال نهب لمحلات تجارية كبرى لعلامة تجارية معروفة.
إذ شهدت أحياء بالعاصمة تونس وبعض المحافظات، مساء الأحد، احتجاجات ليلية لليوم الرابع على التوالي، وسط صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض تدابير مواجهة كورونا التي تحظر التجوال.
وكان عشرات الشبان، خرجوا إلى شوارع أحياء مثل “حي التّضامن”، و”شباو”، و”سيدي حسين”، المتاخمة للعاصمة، وأحياء أخرى عديدة في نابل (شرق) وسليانة (غرب).
إلا أن مصادمات وقعت مع قوات الأمن في عدة مناطق عقب استخدامها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وشهدت منطقة حي التضامن بالعاصمة تونس مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وشبان وأطفال رشقوا الشرطة بالحجارة، بينما ردت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز. واستعملت الشرطة أيضاً خراطيم المياه.
وشهدت منطقة المنهيلة أيضاً مواجهات، وأحرق المحتجون الإطارات وحاولوا إغلاق الطرق.
كذلك دارت مواجهات عنيفة أيضاً بمدينة باجة شمالي البلاد منذ بداية حظر التجول.
واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.
الوضع لم يختلف كثيراً في بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، حيث ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات احتجاجاً على التهميش والفقر والبطالة.
“توقيف أكثر من 242 تونسياً”
كانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، يوم 17 يناير/كانون الثاني 2021، إلقاء القبض على أكثر من 242 أغلبهم من المراهقين والصبية.
حيث قال وليد حكيمة، المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي، إن قوات مكافحة الشغب قامت بتوقيف 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى “تخريب ممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك”.
تأتي الاحتجاجات الجديدة وأعمال الشغب وسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد.
كما أكد خالد الحيوني، الناطق باسم الداخلية التونسية، في تصريح لوكالة الأناضول، أن “التوقيفات تأتي على خلفية أحداث اعتداءات الليلة الماضية على الأملاك العامة والخاصة”، منوهاً إلى أن “الوحدات الأمنية تدخلت لحماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب”.
الحيوني قال رداً عما إذا كانت هناك خلفيات سياسية للأحداث: “نحن واجهنا أوضاعاً على الأرض تمثلت في أعمال تخريب تصدينا لها، والنيابة العمومية (القضاء) هي التي ستبحث في خلفيات الأحداث”.
يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، فرض حظر شامل لمدة 4 أيام اعتباراً من الخميس، وانتهى اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، في السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (5.00 تغ) ضمن حزمة إجراءات لمجابهة كورونا.
بدأت الاحتجاجات الليلية يوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2021، مع انطلاق حظر التّجول الذي أقرته الحكومة.
جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا بلغ في تونس 180.090، منها 5.692 وفاة، و128.992 حالة تعافٍ، وذلك حتى يوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021.
“توتر سياسي غير مسبوق في ذكرى الثورة”
إلا أنه منذ نحو شهرين تشهد تونس احتجاجات في عدد من المناطق للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.
تزامنت تلك الاحتجاجات مع الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالنظام السابق، لتمهد لانتقال سياسي يواجه صعوبات اقتصادية.
كان رئيس الحكومة هشام المشّيشي قد أعلن السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021، إجراء تعديلٍ وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، مقدماً وعوداً بإنجازات في مستويات اجتماعية واقتصادية.
تمثل تلك الاحتجاجات اختباراً لقدرة حكومة المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع السياسي توتراً ملحوظاً بين الفرقاء.
ويرى البعض أن ما يحدث في تونس احتجاجات طبيعية ومتكررة مع كل ذكرى للثورة، في حين يعتقد آخرون أنها احتجاجات قد تكون مختلفة، وربما تتصاعد أكثر خلال الفترة المقبلة في ظل التأزم السياسي الذي تشهده البلاد.