السودان يوقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة حول إعادة حصانته السياسية

ضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان مساء الجمعة اتفاقا تاريخيا لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.

إلى ذلك، قال بيان لوزارة العدل السودانية إن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.

وأضاف البيان “لكن رغبة من الخرطوم في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل”.

كما أضاف البيان أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت العدل السودانية أنه “يتم وفقاً لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس دونالد ترمب في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضي.

وتفتح هذه الاتفاقية الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة وتحررها من ربقة الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.

وكان أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة الماضي رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.