أميركا تفرض حزمة واسعة من العقوبات على روسيا، التي توعدت بالرد

أصدر الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات بين المؤسسات المالية الأميركية مع نظيرتها الروسية، ولا سيما في سوق السندات المقومة بالروبل، كما يحظر على المؤسسات الأميركية إقراض نظيرتها الروسية.

فقد فرضت أميركا اليوم حزمة واسعة من العقوبات على روسيا ردا على تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعلى هجمات إلكترونية نسبت لموسكو، وعلى دورها في الأزمة الأوكرانية، وقد نددت موسكو بهذه العقوبات، وتوعدت بالرد عليها بالمثل.

هذا وجاءت العقوبات الأميركية الجديدة بعد مراجعة شاملة للعلاقات مع روسيا، وأعلنت بموجبها إدارة الرئيس جو بايدن عن حزمة واسعة تستهدف أساسا القطاع المصرفي الروسي، إذ أصدر الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات بين المؤسسات المالية في أميركا مع نظيرتها الروسية، ولا سيما الاشتراك بالسوق الرئيسي للسندات المقومة بالعملة الروسية الروبل، ابتداء من 4 يونيو/حزيران المقبل.

كما حظرت واشنطن بموجب العقوبات الجديدة على المؤسسات الأميركية إقراض نظيرتها الروسية، سواء بالعملتين الروسية أو الأميركية، وهو ما سيكون له أضرار كبيرة على الاقتصاد الروسي المتضرر أصلا من انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكانت الإدارات الأميركية السابقة فرضت عقوبات على روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

كما قررت الإدارة الأميركية ضمن حزمة العقوبات الجديد طرد 10 من الدبلوماسيين الروس، ومن بينهم ضباط استخبارات.

كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على 32 كيانا وشخصية من روسيا على خلفية التدخل في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وقال البيت الأبيض إن هذه العقوبات تأتي ردا على التدخل الروسي بالانتخابات والأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت، وقتل مواطنين أميركيين.

والعقوبات الجديدة -في جانب منها- هي رد على عملية تسلل إلكتروني كبير استهدفت في العام 2020 البرامج التي تصنعها شركة “سولار ويندوز” (SolarWinds) الأميركية، ومسّ الهجوم الإلكتروني عددا من المؤسسات الحساسة في أميركا ومنها وزارة الخارجية، وقالت الحكومة الأميركية إن روسيا وراءها على الأرجح.

وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على 8 أشخاص وكيانات روسية “شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية، والقمع المستمر فيها”. وفق وصف الحكومة الأميركية.

وقد عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي عن دعمهما للعقوبات الأميركية الجديدة على موسكو.اعلان

غضب روسي

بالمقابل، استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان عقب الإعلان عن العقوبات الجديدة، وقالت الوزارة إنه لا بد من الرد على هذه العقوبات.

وأضافت الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية على موسكو تتعارض مع مصالح البلدين، مضيفة أن الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بنيته تطبيع العلاقات، “لكن أفعال واشنطن تعبر عن العكس”.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -اليوم الخميس- أن الخطوات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن، وأنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وفق قولها، وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن العقوبات الأميركية الجديدة هي سياسية في الأساس، وأضاف أن روسيا كانت تتحسب للعقوبات المالية الجديدة، ونقلت الكثير من سندات الدين الحكومية إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وإلى البنوك الأوروبية.

وأضاف مراسلون صحفيون بموسكو أن هناك العديد من الشركات الأميركية العاملة في قطاع النفط الروسي، والتي يمكن أن تقيد موسكو نشاطها ردا على العقوبات الأميركية الجديدة.