البنزين بدون دعم قريباً..السوريون والأزمات الولّادة
سيشكل قرار رفع سعر البنزين ضربة قوية لعدد كبير من العاملين في قطاع المواصلات الخاص
- وفقاً لمراقبين، فإن للنظام السوري دوراً في افتعال أزمة البنزين التي استفحلت مؤخراً، فبرأيهم أن النظام افتعل أزمة البنزين ليمهد لرفع سعره، لأن تأمين هذه المادة وغيرها صار أمراً مكلفاً للغاية.
يبدو أن السوريين على موعد مع قرار جديد صادم، من شأنه زيادة صعوبة أحوالهم المعيشية، وذلك بعد تمهيد وزير في “حكومة” النظام السوري لإلغاء الدعم العام عن البنزين.
وحسب وسائل إعلام النظام، أيّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي مقترحاً تقدم به أعضاء في مجلس الشعب، يبحث في تحرير سعر البنزين، خلال جلسة الأحد، التي كانت مخصصة لمناقشة أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وقال البرازي: “برأيي الشخصي إذا تم طرحه في الحكومة فسوف أؤيده، لأنه يحتاج إلى قرار حكومي”. وأضاف أن “الطريق الوحيد لحل مشكلة البنزين بأن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي يقع راتبه تحت ال70 ألفاً، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.
وفي حال وافق مجلس الوزراء على المقترح، سيشكل القرار ضربة قوية لعدد كبير من العاملين في قطاع المواصلات الخاص (سيارات الأجرة)، إلى جانب أصحاب السيارات الخاصة الذين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية عليها.
والأرجح، أن توافق “حكومة النظام” على هذا المقترح، بسبب الضائقة المالية التي تضرب الاقتصاد، وفق ما أكده خبراء اقتصاديون، فقد تداولت حكومة النظام موضوع رفع الدعم العام عن البنزين، أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية.
فحكومة النظام السوري ترى أن تقديمها الدعم لعدد من المواد الضرورية والمشتقات النفطية على رأسها، يؤدي إلى زيادة الأعباء على الموازنة المالية والخزينة العامة، ولذلك بدأت برفع الدعم عن هذه المواد بشكل تدريجي.
البنزين أولاً
والأرجح أن النظام، رأى أن من الأنسب الإبقاء – في الوقت الحالي- على دعم المازوت، لأن وسائل النقل الجماعي (سيارات أجرة، حافلات ركاب) في سوريا تعمل عليه، وهذا ما سيجنّبه مبدئياً حدوث موجة غضب عارمة، وجاءت أزمة نقص البنزين في المدن السورية، لتخلق جواً مواتياً للحديث عن فكرة إلغاء الدعم عن البنزين أولاً.
وفقاً لمراقبين، فإن للنظام السوري دوراً في افتعال أزمة البنزين التي استفحلت مؤخراً، فبرأيهم أن النظام افتعل أزمة البنزين ليمهد لرفع سعره، لأن تأمين هذه المادة وغيرها صار أمراً مكلفاً للغاية.
ومنذ أشهر، تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة بنزين، أدت إلى تشكل طوابير سيارات طويلة أمام محطات الوقود، حيث تخصص كمية 30 ليتر بنزين أسبوعياً للسيارة الواحدة، بسعر مدعوم ب250 ليرة سورية، من خلال “البطاقة الذكية”.