بيان حول قرار البعث إطلاق “حوار مع مكونات الدولة والمجتمع المدني والأهلي”

مؤخراً، أصدر الأمين العام المساعد لحزب البعث، إبراهيم حديد، قراراً بتشكيل لجنة “الحوار الوطني”، مؤلفة من عدد من البعثيين، غير القياديين، بهدف “إجراء حوار وطني مع مكونات الدولة السورية وشرائح المجتمع المدني والأهلي”، ومرجعية هذه اللجنة، بحسب القرار، هي مكتب الإعداد المركزي (الخاص بتثقيف الأعضاء في الحزب).

نعتقد في الحزب الدستوري السوري أن الحوار الوطني كان ولا يزال مطلوباً وضرورياً، بين مختلف القوى السياسية، وأيضاً بين شرائح المجتمع المدني والأهلي، لكن الحوار، مطلق حوار، له مقدّمات ومقوّمات، ابتداءً من الشكل وموقع المسؤولية والقضايا المطروحة، وصولاً إلى نتائج مشتركة، وآليات تنفيذ، والقرار الصادر عن شخص الأمين العام المساعد، وليس عن الأمين العام للحزب، أي رئيس الجمهورية، واللجنة المكونة من أعضاء غير قياديين، ومرجعية مكتب الإعداد المركزي، كلّ هذه الأمور تشير إلى مدى استخفاف النظام  بفكرة الحوار، التي اعتبرها على الدوام لعبة لتمرير الوقت، وإرسال رسائل حول انفتاحه على “الآراء الوطنية المعارضة”، وهي رسائل لم يعد السوريون يصدقونها، أو يعتقدون بأدنى قيمة لها، وهو ما تعرفه جيداً القوى الإقليمية والدولية.

منذ تسلّم بشار الأسد موقع رئاسة الجمهورية في عام 2000 ولغاية اليوم، لم يسعَ إلى أي حوار جدي، وفي بداية عهده، انقلب على وعود الانفتاح والديمقراطية التي أطلقها في خطاب القسم، واعتقل نشطاء المجتمع المدني، وكذلك، في مجريات الأعوام الأخيرة، تعامل بالرؤية الفوقية والالتفافية نفسها مع مفاوضات جنيف، والقرار الأممي 2254.

إن إعلان حزب البعث عن هكذا حوار، يأتي لملء الفراغ السياسي، في الوقت الذي تلتهب فيه المنطقة، من فلسطين إلى باب المندب، وكذلك، كمحاولة لإقناع بعض العرب بأنه جاد في تحسين الأوضاع الداخلية، والانفتاح على فئات معارضة، مدنية وأهلية، بغية تحقيق بعض المكتسبات، لدعم الاقتصاد المنهار، وتحسين طفيف للواقع المعيشي المأساوي للسوريين.

إن امتحان الجدية الحقيقي ل”النظام” يكمن في اتخاذ خطوات ملموسة في قضايا مجتمعية إنسانية، في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وغيرها من الملفات، التي يمكن أن تظهر تغيّراً في العقلية السياسية، وتفسح في المجال لحوار وطني، على الرغم من تحدّياته ومصاعبه، يمكن أن يشكل مساراً معقولاً لفتح أفق جديد في معاللجة القضايا الوطنية والسياسية.   

المكتب السياسي

18-06-202