رفضٌ سوري في الداخل والخارج لانتخابات الأسد والمسرحية الهزلية

قالت هيئة التنسيق الوطنية إن الانتخابات التي سيجريها النظام في 26 أيار/مايو، لا تتوافر فيها معايير النزاهة أو الحياد.

ووصف المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المقيم في دمشق، حسن عبد العظيم في تصريح ل”تلفزيون سوريا”، الانتخابات التي سيجريها النظام في سوريا بأن معروفة النتائج مسبقاً ولا تتوافر فيها معايير النزاهة أو الحياد.
وأكد عبد العظيم أن الانتخابات لا تتوافر فيها آليات الرقابة التي توفرها الأنظمة الديمقراطية لتمكين الناخبين من التعبير عن آرائهم الحرة في صناديق الاقتراع من جهة، ولأن الانتخابات الشكلية التي أجراها النظام خلال السنوات العشر الأخيرة تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي طبقاً لبيان جنيف-1، والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2118 لعام 2013، و القرار 2251.
وأشار إلى أن النظام مستمر على موقفه منذ انطلاق الثورة الشعبية السلمية، واعتبارها مؤامرة كونية بنظره وتعامل معها عسكرياً وأمنياً واعتبرها عصابات إرهابية واستمر في تعطيل عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية التفاوضية في جنيف وحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الانتخابات.
وتابع أن “النظام يريد إبقاء الشعب السوري في مستنقع الاستبداد والإرهاب والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية بهدف الاستمرار في السلطة لسنوات أخرى”.
وفي السياق، أعلن اتحاد طلبة سوريا الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، رفضه للانتخابات التي يجريها نظام الأسد. وقال في بيان، إنه بالرغم مما يجري في سوريا من انتهاك للحقوق وقمع للحريات وتدهور اقتصادي وتهجير قسري، يقيم النظام مسرحية ما يسمى “الانتخابات الرئاسية” ضارباً عرض الحائط بأصوات السوريين النازحين واللاجئين الرافضين لهذه الانتخابات.
وأشار إلى أنّ إجبار بعض السوريين على التوجه للانتخاب في المراكز الانتخابية هو تأكيد على مسرحية هزلية ابتداها حافظ الأسد واستمر عليها بشار الأسد. وأكد أن الانتخابات المزمعة فاقدة للشرعية شعبياً ودستورياً ودولياً، داعياً جميع الدول إلى مقاطعتها وعدم شرعنتها.

وكانت عدة قوى وطنية معارضة على رأسها الحزب الدستوري السوري قد أصدرت بياناً مشتركاً قبل أيام أكدت في عدم شرعية انتخابات الاسد الهزلية..

“ورفضت تلك القوى في الببان المشترك هذه المسرحية المسماة “انتخابات رئاسية”، وكل ما سينتج عنها، وأدانت كل القوى المحلية والخارجية التي توافق عليها أو على نتائجها، بجانب تمسكها بالقرار 2254 الذي يقرّ عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، وفق دستور جديد، ووطالبت تلك القوى أبناء شعبنا ألا يستجيبوا لهذه المهزلة التي تسخر منهم، ومن واقعهم البائس، ومن أوضاعم الاقتصادية التي أودت بأكثر من 90% منهم إلى ما دون خط الفقر، واستمرار مفاعيل النظام الأمني، وسطوته على المجتمع ومؤسسات الدولة.”

بدوره، جدد رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري تأكيده على ضرورة فرض الانتقال السياسي ومحاسبة النظام من قبل المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الائتلاف تقدم برسائل إلى أكثر من 70 دولة لرفض هذه الانتخابات وعدم شرعيتها وعدم الاعتراف بنتائجها ومحاسبة النظام.
جاء كلام الحريري خلال “ملتقى المرأة السورية” الذي عقد اجتماعه في مدينة عفرين وجدد رفضه للانتخابات الرئاسية. ودانت السيدات المجتمعات في بيان، جريمة التهجير القسري التي ينتهجها النظام وحلفاؤه إيران وروسيا، والتي كان آخرها تهجير أهالي أم باطنة في ريف القنيطرة
وناقش الملتقى أهم القضايا والصعوبات التي تواجه عمل المرأة السورية في مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة العمل السياسي، مؤكدا على هزلية المسرحية الانتخابية، ومطالبا باتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية اتجاه هذه الانتخابات.