بيان للرأي العام حول التطورات الأخيرة في شمال غرب ووسط سوريا
مع إطلاق “هيئة تحرير الشام” وعدد من الفصائل المسلحة الموجودة في شمال غرب سوريا عملية “ردع العدوان”، يوم الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي وصلت بسرعة إلى حلب، وأرياف حماة، بشكل سريع ومباغت، من دون تصدي فعلي لقوات النظام السوري، ومن دون استهداف روسي جوي فاعل لهذا التقدّم، يمكن القول إن اتفاقية “خفض التصعيد” التي حكمت خطوط التماس، منذ 2019و2020، قد أصبحت لاغية بحكم الواقع الميداني الجديد.
نحن في الحزب الدستوري السوري، نرى هذا التصعيد، المدعوم تركياً، والذي تحكمه توافقات على إضعاف النفوذ الإيراني بشكل كبير وشبه حاسم في سوريا، بعد أن أضعف، ومعه “حزب الله” في لبنان، هو ردّ تركي على الرفض المتكرّر للنظام السوري ورئيسه على رفض دعوات أنقرة للتطبيع، ومحاولة لملء الفراغ الإيراني.
ستسفيد تركيا من العملية الحالية، بالدفع نحو إعادة قسم كبير من اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وهي بذلك تحقّق هدفاً من أهداف دعوتها للتفاوض، وإذا كان هذا الأمر إيجابياً لمن يرغب من اللاجئين السوريين بالعودة، إلا أننا نرى، ووفق التجربة السورية، أن المعارك العسكرية لا يمكن حسمها في نهاية المطاف لمصلحة أي طرف، وأقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هو تكريس التقسيم، واستبدال نفوذ خارجي بنفوذ آخر.
إن سياسات النظام التي تجاهلت منذ 2011 دعوات الحلّ السياسي للصراع الوطني، تتحمّل هي المسؤولية بالدرجة الأولى، وبالنسبة الأكبر، عما آلت إليه أوضاع وطننا السوري، ولذلك، فنحن ندعو النظام إلى تجنّب أي وهم لديه بالاحتكام مجدداً للحسم العسكري، وهي دعوة موجهة لكلّ حاملي السلاح في سوريا.
إننا ندعو كل القوى السياسية السورية إلى تحمّل مسؤوليتها الوطنية، وعدم الانجرار إلى شعارات شعبوية من أي نوع، خصوصاً الانتقامي منها، والعمل المشترك والفعّال، من أجل الإسراع بخطوات الحلّ السياسي.
كما ندعو الأمم المتحدة، وضمناً أمريكا وروسيا وتركيا ودول الخليج العربي إلى مساعدة السوريين في إنجاز هذا الحل، لضمان وحدة كيان سوريا، والحفاظ على الدولة والمؤسسات، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، عنوانها نظام سياسي ديمقراطي حديث، قوامه المواطنة والقانون والسلام والتنمية.
