الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تناقش قضايا العدالة الانتقالية وفصل السلطات وحيادية الدولة
محمود إبراهيم
بناءً عن القرار الصادر في 12 فبراير/شباط الجاري، الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية (الإنتقالي) أحمد الشرع، القاضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني،
عقدت اللجنة التحضيرية في اليوم التالي مؤتمرا صحفياً بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسمياً.
العديد من المحافظات السورية شهدت انعقاد مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، حيث دعيت شخصيات أهلية ومدنية، من دون وجود أساس تمثيلي واضح، وشهدت نقشات حول مجمل القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
ريف دمشق… إصلاح المؤسسات الحكومية
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني مع أبناء محافظة ريف دمشق، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة في دمشق، بمشاركة نحو 188 شخصاً من كل مكونات المجتمع الأهلي.
حيث تركزت مناقشات الجلسة حول العدالة الانتقالية، وصياغة دستور جديد، وإصلاح وبناء المؤسسات الحكومية ومحاسبة الفاسدين فيها، وقضايا الحريات الشخصية والعامة، واحترام الأديان، ودور المنظمات المجتمعية والدولية في مرحلة إعادة الإعمار، وتحديد المبادئ الاقتصادية العامة في المرحلة المقبلة، وضرورة محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء.
وأكد الحضور في مداخلاتهم على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق ومحاسبة المتورطين وتحقيق التسامح المجتمعي والسلم الأهلي بعيداً عن الانتقامية والثأرية، والتحرر من كل أشكال النفوذ والوصاية والاحتلال الأجنبي، وضرورة الانتقال من فكر الثورة إلى فكر الدولة، والاستفادة من التجارب الانتقالية الناجحة في عدد من الدول، وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية,.
وطالب الحضور بتحقيق العدالة والمساواة بالحقوق والواجبات، وجبر الضرر جراء حرب النظام البائد، من خلال إنشاء صناديق للتعويضات لتحديد الاحتياجات الأكثر تضرراً، والتحقيق مع من ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة والممنهجة على المستوى الدولي والمحلي، ومعاقبة من ارتكبها في سوريا، وتشكيل لجان للتحقيق وكشف الانتهاكات وتخليد ذكرى ضحاياها، ومناقشة وضع المعتقلين الذي آلوا إليه، ومعرفة أين المفقودين والجثامين وتسليمها لذويها.
كما أكد عدد من الحضور على ضرورة عدم تسييس ملف العدالة الانتقالية، وعدم السماح باستخدام دماء الشهداء للضغط على طرف ثالث، وإعادة المفقودين والأسرى والاعتراف بالمقابر الجماعية، وتعويض أهالي شهداء الثورة، وضرورة التواصل مع المهجّرين السوريين في لبنان وإشراكهم في المؤتمر، ومع المغتربين السوريين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين سوري وعدم تهميشهم أو إقصائهم.
طرطوس… تحقيق السلم الأهلي
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 17\2 من الشهر الجاري جلسة حوارية في مبنى محافظة طرطوس، تركزت على ستة محاور أساسية، بمشاركة مجموعة من الناشطين المدنيين والمحاميين والاقتصاديين والأطباء وغيرهم.
وشملت المحاور العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق ومحاسبة المجرمين، وتحقيق التصالح المجتمعي والسلم الأهلي والبناء الدستوري، لضمان صياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين، وإصلاح وبناء المؤسسات لتعزيز كفاءة الحكومة وأجهزة الدولة.
كما تضمنت المحاور أيضاً قضايا الحريات الشخصية والعامة ودور الحياة السياسية في مستقبل سوريا، ودور منظمات المجتمع المدني في بناء وتأسيس المرحلة الانتقالية، إضافة إلى المبادئ الاقتصادية العامة التي ينبغي أن يكون عليها شكل النظام الاقتصادي في البلاد.
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي أكدت في تصريح للصحفيين، أهمية دور الشباب والنساء في الحوار، لافتة إلى العمل على تشكيل لجان للحوارات، مع إمكانية إطلاقها بأقرب فرصة ممكنة.
وبينت الأتاسي أنه تمت دعوة كل منظمات المجتمع المدني بهدف الاستمرار بهذه الحوارات،
وأشارت الأتاسي إلى أن مخرجات حوار طرطوس اليوم ستنقل بكل شفافية إلى المؤتمر الوطني للحوار.
اللاذقية… محاسبة المتورطين بالجرائم
بمشاركة مجموعة من مكونات المجتمع في اللاذقية،عقدت الجلسة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اللاذقية بمبنى المحافظة.
بدأت الجلسة المفتوحة بالتركيز على ستة محاور أساسية، تبدأ بمحور العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق، ومحاسبة المتورطين، وتحقيق التصالح المجتمعي والسلم الأهلي، ومحور البناء الدستوري لضمان صياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين، ومحور إصلاح وبناء المؤسسات لتعزيز كفاءة الحكومة وأجهزة الدولة، ومحور قضايا الحريات الشخصية والعامة، ودور الحياة السياسية في مستقبل سورية، ومحور حول دور منظمات المجتمع المدني في بناء وتأسيس المرحلة الانتقالية، ومحور يؤكد على المبادئ الاقتصادية العامة التي ينبغي أن يكون عليها شكل النظام الاقتصادي في سوريا.
وشددت معظم المداخلات على ضرورة تحقيق السلم الأهلي وضمان الأمن والأمان، إضافة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة مرتكبي الجرائم واسترداد الحقوق وعدم المحاصصة وتفعيل المواطنة بمفهومها الصحيح.
وتمت الإشارة إلى أهمية ضمان الحريات الفردية وحرية الرأي من دون قمع، وبناء دستور عادل للوصول إلى مرحلة بناء دولة وطنية سقفها القانون فقط، ودعم قطاعات التعليم والإعلام والزراعة والصناعة والاقتصاد والمؤسسات الخدمية والإنتاجية.
وأشارت مداخلات عدة إلى أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإشراك المجتمع المدني في إعمار البلد من جديد، مع التنويه إلى ضرورة الحد من التسريح التعسفي وإعادة أصحاب الكفاءات إلى عملهم وتفعيل المؤسسات الخدمية وبناء جيش قوي لسورية الجديدة.
حمص… تشخيص مشكلات الدولة السورية
قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش مع بدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمرفي المحافظة ، أن اللجنة واضعة نصب أعينها المسؤولية التاريخية التي تتحملها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.
مضيفاً أن الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، بما يضمن تفاعلاً حقيقياً.
وأوضح علوش أن اللجنة أعدّت متطلبات نجاح الحوار الوطني، وستواصل لقاءاتها في مختلف المحافظات السورية، للوصول إلى أوراق عمل تمثل جميع الآراء المطروحة، مبيناً أن التمثيل في المؤتمر يشمل كافة الشرائح والمكونات، من دون الاعتماد على نسب مئوية مرتبطة بعدد السكان أو حجم المكونات، لأن الهدف الأساسي هو ضمان مشاركة وطنية شاملة.
وقال علوش: محاور المؤتمر الوطني يجب أن تضع الأسس لمفردات الدستور القادم، إضافة إلى تناول تشخيصات دقيقة لمشكلات الدولة السورية ووضع الحلول العملية لها، وسيناقش المؤتمر قضايا جوهرية مثل العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح المؤسسات العامة والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل.
حماة… إشراك الفئات الشعبية في السلطة
شملت محاور الجلسة الحوارية بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الأكاديمية والأهلية والدينية والنساء والشباب والمجتمع المدني في حماة . عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وطرح المشاركون في الجلسة أفكاراً واستفسارات ومقترحات، أبرزها حول شكل وطبيعة السلطات، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
كما تساءل عدد من الحضور عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل جرائم النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
وطالب بعض الحضور بإلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها، وتعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها، وأكدوا ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، وأهمية أن يلمس كل السوريين نتائج انتصار الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.
القنيطرة… ضرورة التصدي للعدوان الإسرائيلي
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني مع أبناء محافظة القنيطرة، في المركز الثقافي بمدينة السلام.
وركز المشاركون في الحوار على وحدة الأراضي السورية، والتصدي للتوغل الإسرائيلي في عدد من قرى المحافظة بالمنطقة العازلة، وتحرير كامل الجولان السوري المحتل، وإلغاء قرار ضمه إلى إسرائيل، وتعيين محافظ لتسيير أمور المواطنين والمديريات الخدمية وتقديم الخدمات.
وأكدوا ضرورة العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والعفو والتسامح، وإنشاء لجنة تهتم بشؤون أبناء القنيطرة والجولان، وإقامة جيش وطني، وإعادة النظر بالمناهج التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية الاقتصادية، وضمان الحريات الشخصية، وأن يكون القضاء مستقلاً، وإنشاء منصة للتواصل بين السوريين واستطلاع آرائهم وأفكارهم حول بناء سوريا الجديدة، والإسراع بإعادة المهجرين إلى منازلهم.
وطالب المشاركون باستقدام استثمارات إلى أرض المحافظة، وإعادة إعمار وبناء القرى المحررة، وإنشاء مدينة سكنية لأبناء القنيطرة والجولان المقيمين في تجمعات دمشق وريفها ودرعا على أرض المحافظة، واستكمال عمليات البحث عن المعتقلين والمفقودين ومعرفة مصيرهم، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السويداء… حياد الدولة تجاه الجميع
نقلاً عن موقع السويداء 24 كانت مداخلات الحضور في الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني في محافظة السويداء، غنية بالطروحات حول مستقبل البلاد. ومن أكثر القضايا التي كان هناك نوع من الإجماع في طرحها: إنجاز الدستور ضمن منطق المواطنة والمساواة، والتركيز على فصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وحياد الدولة تجاه الجميع والحرية حق مقدّس من دون أي تمييز بين السوريين، وأن تكون عقيدة الجيش وطنية ومهمته حماية الشعب والوطن مع ضمان استقلاليته، وتحديد المدة الزمنية لولاية رئيس الجمهورية بما لا يزيد عن 5 سنوات، وأن يمنع الدستور من تولي الرئيس لأكثر من ولايتين، وتعزيز دور المرأة والشباب والنقابات، ووحدة البلاد أرضاً وشعباً، وضبط السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة، وتفعيل الضابطة العدلية، وإطلاق الحريات العامة، وإصدار قانون عسري للأحزاب.
درعا… فصل السلطات
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان.
وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات وبناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.
وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء دولة متينة تحمي الحريات.
وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.
وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.