بيان للشعب حول مؤتمر الحوار الوطني
تعقد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري على مدار يومي الأثنين والثلاثاء والأربعاء23 و24 فبراير/ شباط 2025، وتضم ستة محاور كبرى، وهي العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادىء الاقتصادية، والتي ستناقش في اليوم الثاني، وسيتلى أيضاً البيان الختامي للمؤتمر، والذي حُددت أهدافه مسبقاً بكونه منصة لتقديم توصيات للقيادة.
نحن في الحزب الدستوري السوري (حدْس) نستنكر هذا الاستهتار بأهمية المؤتمر التاريخية، لكونه أول مؤتمر وطني يعقد بعد سقوط النظام البائد، والذي يفترض أن تأخذ موضوعاته مساحة كافية من الوقت والنقاش بين مختلف فئات الوطن السوري، وأن يحظى بعملية تتسّم بمستوى مرموق من الديمقراطية، وبمستوى مرموق موازٍ من التمثيل والتنظيم، وأيضاً أن تتوضح بشكل كافٍ وشفاف طبيعة وآلية ومعايير اختيار المشاركات والمشاركين، وعدم تغييب المكونات السياسية، أو لمكون قومي، كما حصل في حالة استبعاد التمثيل السياسي للسوريين الكرد، على سبيل المثال لا الحصر.
إن الآلية التي جرت عبرها عملية اختيار اللجنة التحضيرية، وما تلاها من تسرّع غير مفهوم في عقد ندوات مقتضبة في المحافظات، وارتباك في توجيه الدعوات، ووجود بيان ختامي سابق على المؤتمر، إن كل هذه الآلية، تجعلنا نجزم بأن مهمة المؤتمر الوحيدة هي إعطاء شرعية للسلطة الحالية، وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي، بأن هذه السلطة أصبحت تمتلك تفويضاً شعبياً من خلال المؤتمر، وليس فقط “الشرعية الثورية”، وإعرابها “من يحرّر يقرّر” وبأن السلطة القائمة بعد المؤتمر أصبحت سلطة ذات تفويض وطني واسع.
نحن نرى أن القضايا المحددة في المؤتمر لا يمكن نقاشها والوصول إلى توافقات حولها في يوم واحد، وأن نقاشها كان يحتاج إلى قنوات وطنية سياسية وإعلامية مفتوحة لأشهر، وبمشاركة تمثيلية واضحة، خصوصاً القوى السياسية والمدنية وأهل الاختصاص، وبالتالي فإن عملية “السلق” للمؤتمر ونتائجه هي عملية مقصودة، يراد بها عدم معالجة القضايا الوطنية الكبرى بجدية وكفاءة وديمقراطية، وترك مفاتيح معالجتها بحسب رؤية وأدوات ومصالح السلطة الحاكمة.
بناءً على ما تقدّم، فإننا في الحزب الدستوري السوري (حدْس) ، بصفتنا الاعتبارية، وبوصفنا جزءاً لا يتجزأ من تيار وطني ديبمقراطي علماني مواطني واسع، نرفض الآلية التي أطلقت المؤتمر، ونعدّها، كما نعدّ ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات، بلا شرعية وطنية واسعة، وهي تخصّ السلطة الحاكمة، ومن قبل بحضور المؤتمر، ونعتبر أن هذا القفز عن المعالجة الجدية للقضايا الوطنية الكبرى بمثابة إضاعة فرصة وطنية تاريخية على السوريات والسوريين، وأن ما جرى ستكون نتائجه سلبية على مجمل الأوضاع الوطنية، والتي تتحمّل السلطة الحاكمة، بوصفها من تقود البلاد اليوم، المسؤولية الكاملة التي تترتب على تلك النتائج.
الأثنين 23-02-2025