بيان إلى الرأي العام حول استمرار القتل بحقّ مدنيين من الطائفة العلوية
شهدت مدينة حمص في الأيام الثلاثة الأخيرة عمليات خطف وتعذيب وقتل، طالت 13 مدنياً من أبناء الطائفة العلوية، وقد قام الأمن العام بتصفية 7 منهم، وهذه الجرائم والانتنهاكات مستمرة منذ قيام فصائل محسوبة على السلطة الانتقالية بعمليات قتل واسعة طالت مئات المدنيين من أبناء الطائفة العلوية في قرى ومدن الساحل السوري، في الأسبوع الثاني من شهر مارس/ آذار الماضي، كما أن عمليات خطف وقتل مدنيين على أساس انتمائهم للطائفة العلوية لم تتوقف منذ جرائم الساحل.
ونحن في الحزب الدستوري السوري (حدْس)، وكما أدنّا منذ اللحظة الأولى جرائم الساحل، فإننا نؤكد موقفنا في إدانة استمرار هذه الجرائم، ونرى أن ما قامت به السلطة الانتقالية من تمييع لملفّ العدالة الانتقالية هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الجرائم، كما أن لجنة التحقيق في جرائم الساحل مهمّتها إضاعة الوقت والتهرّب من إدانة الفاعلين، وهم في معظمهم موثقين بالصوت والصورة، في فيديوهات قام الجناة أنفسهم بتصويرها,
إن ما وعد به أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي، غير المنتخب، من الانتقال من عقلية الثورة والفصائل إلى عقلية الدولة، لم يكن له أي تصريف عملي في الواقع، فما جرى ومستمر من جرائم انتقامية بحقّ مدنيين من الطائفة العلوية، يؤكد أن الدولة تدار حالياً بعقلية الفصائل والانتقام وليس بعقلية الدولة.
كل هذه الجرائم تحدث، وسط تجييش إعلامي ممنهج جعل من العلويين كبش فداء بدلاً من بشار الأسد الهارب ورجالات نظامه الذين ينتمون إلى كلّ الطوائف والمناطق السورية، مع أن السلطة الانتقالية تستفيد من خبرات بعضهم في إدارة عدد من الملفّات، نظراً لما يتمتعون به من “كفاءات” تحتاجها السلطة.
وأيضاً، كل هذه الجرائم تحدث، بينما أحمد الشرع وسلطته يحاولون استرضاء كل دول العالم، بما فيهم العدو الإسرائيلي، من أجل تثبيت حكم المنظومة الحالية، لكنهم غير مستعدين لمنح ملفّات السلم الأهلي ما يستحق من اهتمام، في استمرار لنهج بشار الأسد، باعتبار أن رضا الخارج أهم من رضا الداخل.
إننا في (حدْس) نحمل السلطة الانتقالية كاملة، وعلى رأسها أحمد الشرع، بصفته التنفيذية كرئيس، وقائد الجيش والقوات المسلّحة، عن هذه الجرائم الطائفية، كما ندين صمت العديد من المؤسسات الحقوقية السورية، ومعظم الأحزاب السياسية، عن الجرائم الطائفية المستمرة بحق مدنيين عُزل من أبناء الطائفة العلوية.
السبت 26 أبريل/ نيسان 2025