بيان للرأي العام حول أحداث صحنايا وجرمانا

في يومي 18 و19 من الشهر الجاري، وبعد انتشار مقطع صوتي مسجّل، يُزعم أنه لشاب من طائفة “الموحدون الدروز” يشتم نبي الإسلام، وحدوث تجييش طائفي في جامعة حمص، ومظاهرات طائفية في جبلة، تطالب الرئيس الانتقالي بالانتقام من الدروز، ومظاهرة أخرى في مدينة حماة، حدثت هجمات من قبل قوات في الجيش ضد صحنايا وجرمانا، في ريف دمشق، حيث يعيش في هاتين المدينتين عدد كبير من أبناء الطائفة الدرزية، في ما اعتبر أنه ردّ على الإساءة لنبي الإسلام.

 تأتي هذه الهجمات بعد حوالي شهر ونصف من جرائم الساحل التي ارتكبتها قوات الفصائل المحسوبة على الجيش الجديد بحق أعداد كبيرة من المدنيين العُزل، بحجة أنهم “فلول النظام”، وهذا النمط من السلوك الذي تمارسه السلطة يكشف استثمارها الواضح للمسألة الطائفية، كتعويض عن نقص الاعتراف الخارجي بها من جهة، والتغطية على ممارساتها الإقصائية من جهة ثانية.

نحن في الحزب الدستوري السوري، ندين هذا السلوك الذي تمارسه السلطة، بوصفها المسؤولة عن الأمن والسلم في البلاد، ونذكر بأنها تعاملت باستخفاف مع ضرورات الحوار الوطني، الذي كان من المفترض أن يؤسس لعقد اجتماعي جديد، مبني على الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والمشاركة في الحكم، كما أنها تغافلت عن عمد ضرورات العدالة الانتقالية، بوصفها ضرورة وطنية عليا، لمحاكمة مجرمي النظام السابق، وعدم تحميل أي مكون اجتماعي وزر جرائم ارتبكبها أفراد في نظام حكم ديكتاتوري.

إن استمرار السلطة في هذا النهج الشعبوي والطائفي، في بلد منتهك السيادة، وتتواجد فيه قوات لدول عديدة، سيفتح الباب أكثر نحو خطوات أكبر من التدخّل العسكري، واستثمار  حالة الانقسام الداخلي.

كما ندعو السوريات والسوريين إلى نبذ خطاب الكراهية والتجييش الطائفي، وعدم الانجرار وراء من يستثمرون فيه خدمة لمصالحهم السياسية، ففي الوقت الذي يؤمن هذا الوضع الطائفي مصالح فئة السلطة وآخرين خارجها، إلا أن الثمن الحقيقي من الدم، وكما في كل الحروب الطائفية، يدفعه الناس البسطاء، الذين يجري تجييشهم طائفياً.

الخميس  الأول من مايو/ أيار 2025