علاء الخطيب

مقدمة

تواجه الدول الخارجة من الحروب معضلة أساسية: من أين تبدأ إعادة البناء؟ هناك من يعتقد أن الطريق يمر عبر التحرير الاقتصادي السريع؛ الخصخصة، جذب الاستثمارات، وترك “السوق” يتكفّل بالباقي. في المقابل، يتزايد اليوم تيار يرى أن الصراع لا يدمّر البنية التحتية فقط، بل يهدم الدولة والمؤسسات والعقد الاجتماعي، وأن أي نهضة لا تنطلق من إعادة بناء الدولة كفاعل مركزي، مصيرها الفشل أو إعادة إنتاج الفوضى بأشكال أخرى.

 هذا المقال ينحاز بوضوح إلى الفكرة الثانية: لا نهضة بلا دولة. لكنه لا يفعل ذلك نظرياً فقط، بل عبر قراءة ثلاث تجارب خرجت من تحت الركام لتصبح قصص نجاح عالمية: كوريا الجنوبية، تايوان، ورواندا. ورغم اختلاف سياقاتها الجغرافية والسياسية، فإن ما يجمعها هو ثلاثية ثابتة: دولة تخطّط وتقود، قطاع خاص منضبط بقواعد واضحة، وبيروقراطية تُدار على أساس الكفاءة لا الولاء. من خلال هذه الحالات، نحاول استخلاص دروس عملية يمكن أن تفيد دولاً عربية تقف اليوم على حافة خيار تاريخي مشابه.

لابد هنا من التوضيح أن هذه القراءة المختصرة لهذه التجارب لا تهدف للإسهاب بالحالة السياسية، ودور الغرب في كوريا وتايوان، وتأثير الصين كجار لهم، ولا الدخول بتفاصيل العملية السياسية في رواندا؛ ما أزعمه هنا أن كل هذه الظروف الجيوسياسية لهذه الدول ما كان لها أن تكفي لبناء الدول التي نراها اليوم، فأساس النهضة هو التنظيم والتخطيط والرؤية الوطنية أولاً، ثم يأتي دور الظروف الجيوسياسية لاستغلالها بمصلحة بناء الدولة.

التجربة الكورية: معجزة نهر الهان

عندما انتهت الحرب الكورية عام 1953، لم تكن كوريا الجنوبية أكثر من دولة منهكة تعيش على المساعدات، بدخل فردي لا يتجاوز 80 دولاراً وباقتصاد بالكاد يبلغ 3 مليارات دولار. ورغم هذا الواقع القاتم، استطاعت كوريا خلال ستة عقود أن تتحول إلى واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، بدخل فردي يفوق 40 ألف دولار وناتج محلي يتجاوز 1.6 تريليون دولار.

التحول لم يكن نتيجة “معجزة” بالمعنى التقليدي، بل نتيجة نموذج تنموي تقوده الدولة. فقد أنشأت سيؤول “مجلس التخطيط الاقتصادي” الذي صاغ خططاً واضحة وطويلة المدى، ووجّه بوصلة التنمية نحو قطاعات محددة تستطيع كوريا المنافسة فيها رغم ضعف مواردها: الصلب، بناء السفن، السيارات، والإلكترونيات.

لم تكن كوريا دولة ذات اقتصاد اشتراكي أو يساري، لكنها لم تبدأ نهضتها بنظام رأسمالي ليبرالي. كان العنصر الأكثر حسماً التحالف الذي بنته الدولة مع الشركات الكبرى State-Chaebol Alliance، أو ما يعرف بالتشيبول. لم تكن هذه الشركات كيانات مستقلة تماماً ولا أدوات حكومية صرفة، بل شريكاً اقتصادياً مُلزَماً بتحقيق أهداف تنموية تقيسها الدولة بصرامة. وفي المقابل، حصلت على دعم حكومي مشروط بالأداء: قروض، ضمانات، إعفاءات، وفتح أسواق جديدة. فهذه المحفزات كانت بناء على الأداء وليست مجانية.

وعندما كشفت أزمة 1997 بعض جوانب الضعف في التشيبول، لم تتراجع الدولة عن الدور التنموي، بل حدّثته: إصلاحات في الحوكمة، تحرير مدروس للأسواق، وتعزيز الشفافية. أي أن دخول المنافسة العالمية لم يكن عبر الانسحاب الحكومي، بل عبر تحديث دور الدولة نفسها.

الركيزة الثالثة في النهضة الكورية كانت بيروقراطية ذات كفاءة عالية. فقد اعتمدت كوريا على جهاز إداري محترف، برواتب تنافسية ومسار مهني واضح، يقوم على معيار واحد: الكفاءة بدل الولاء. وهذا الجهاز هو الذي نفّذ الخطط وضمن استمراريتها عبر تغيّر الحكومات.

لهذا تُعدّ كوريا الجنوبية اليوم نموذجاً كلاسيكياً للدولة التي تقود التنمية ولا تكتفي بتنظيمها. ومن هنا جاء وصف تجربتها بـ “معجزة نهر الهان”، معجزة صنعتها دولة قوية وبيروقراطية محترفة وشراكة ذكية مع القطاع الخاص.

التجربة التايوانية: عندما تتحول التهديدات إلى قوة تكنولوجية

على عكس كوريا الجنوبية، لم تنطلق تايوان من حرب مدمّرة بقدر ما انطلقت من عزلة سياسية خانقة وتهديد أمني دائم من الصين. ومع ذلك، استطاعت الجزيرة الصغيرة أن تتحول إلى مركز عالمي لصناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، وأن تبني واحدة من أقوى الاقتصادات الابتكارية في آسيا، وأن تقدم درساً في كيفية تحويل التحديات الجيوسياسية إلى طاقة تنموية. 

جوهر التجربة التايوانية يشبه كوريا في مفهومه، لكنه يختلف في أدواته: الدولة التنموية. فالحكومة لم تترك تشكيل الاقتصاد لقوى السوق وحدها، بل قادت عملية التحول الاقتصادي بنفسها عبر تخطيط طويل الأمد، وتنويع مدروس للنشاط الصناعي. بدأت تايوان بالصناعات الخفيفة، النسيج والأحذية والبلاستيك، ثم انتقلت تدريجياً إلى الصناعات الكهربائية، قبل أن تضع هدفها الأكبر: امتلاك التكنولوجيا العالية وسلاسل القيمة العالمية.

التحول لم يكن ممكناً من دون استثمار ضخم في رأس المال البشري. فالحكومة أنشأت معهد البحوث الصناعية (ITRI)، الذي لعب الدور المركزي في تطوير التقنيات الجديدة وربطها بالقطاع الخاص. كما أطلقت “حديقة العلوم في “هسينتشو”،  التي أصبحت النسخة التايوانية من وادي السيلكون، وجذبت آلاف المهندسين والباحثين، بينهم مهاجرون عادوا بعد سنوات في الخارج بدعم حكومي وتسهيلات واسعة.

وعندما تردّد رأس المال الخاص في الدخول إلى قطاع أشباه الموصلات، تدخلت الدولة كمبادر أول، فأسست شركة TSMC بالشراكة مع القطاع الخاص. هذه الشركة، التي بدأت كمشروع تنموي، أصبحت لاحقاً عملاقاً عالميا يزوّد الاقتصاد الدولي بأكثر الشرائح الإلكترونية تقدّماً. إنها مثال حيّ على دولة لا تدير الاقتصاد فقط، بل تخلق صناعات جديدة عندما تتردد السوق.

لم تعتمد تايوان على التحرير الاقتصادي السريع ولا على تقليص دور الدولة، بل بنت نموذجاً يقوم على شراكة ذكية بين الدولة والسوق:

·       دولة تخطّط وتستثمر في التعليم والبحث.

·       سوق تنافسية تبتكر وتصدّر.

·       بيروقراطية فعّالة تحافظ على الاستمرارية والحوكمة.

واليوم، رغم حجمها الصغير وعزلتها السياسية، تُعدّ تايوان لاعباً لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي، وواحدة من أكثر قصص النجاح وضوحاً ضد الرواية النيوليبرالية التقليدية. لم تكن الدولة في تايوان منافساً اقتصاديا، بل شريكا وراعياً للاقتصاد الخاص.

التجربة الرواندية: من ذاكرة الإبادة إلى نموذج أفريقي صاعد

حين خرجت رواندا من الإبادة الجماعية عام 1994، كان الجميع يتوقع أن تتحول إلى دولة فاشلة لسنوات طويلة. فقد قُتل نحو 800 ألف شخص خلال مئة يوم فقط، انهارت البنية التحتية، وتفككت مؤسسات الدولة، ووجد المجتمع نفسه غارقاً في جروح لا تنسى. ومع ذلك، استطاعت رواندا خلال ثلاثة عقود أن تنتقل من حافة الانهيار إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، وأن تبني دولة تُضرب بها الأمثال في الكفاءة والحوكمة.

جوهر التجربة الرواندية هو إعادة تأسيس الدولة قبل إعادة بناء الاقتصاد. فقد تبنّت الحكومة بقيادة بول كاغامي رؤية طويلة المدى، رؤية 2020 ثم 2050، ترتكز على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الزراعة إلى الخدمات والتكنولوجيا والابتكار؛ لقد تقدمت الحكومة الرواندية لتأخذ دور المُخطِط والمُوجِّه والشريك على نمط كوريا وتايوان. لكن أي خطة اقتصادية كانت ستفشل لو لم تُعالج أولاً أزمة الثقة العميقة التي تركتها الحرب.

هنا اتخذت رواندا قراراً غير مسبوق: مصالحة وطنية واسعة النطاق عبر محاكم “غاشاشا Gacaca Courts” التقليدية. لم تكن هذه العملية مجرد تسوية أخلاقية، بل ركيزة سياسية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي، وتثبيت مفهوم المواطنة بدل الانتماءات العرقية التي أشعلت النار سابقاً. واستثماراً في الاستقرار السياسي الضروري لجذب الاستثمارات وبناء الثقة المؤسسية.

اقتصادياً، سارت رواندا على خطى الدولة التنموية الآسيوية:

·   تخطيط مركزي واضح للأولويات.

·   جهاز إداري محترف قائم على الكفاءة.

·   مكافحة صارمة للفساد.

·   بيئة أعمال نظيفة وسهلة الإجراءات.

وخلال سنوات قليلة، قفزت رواندا من المرتبة 150 إلى 38 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأصبحت من أقل الدول الأفريقية فساداً وفق الشفافية الدولية. كما حققت تقدماً لافتاً في تمكين المرأة، إذ تحتل المركز الأول عالمياً بنسبة تمثيل نسائي تتجاوز 60% في البرلمان.

ورغم الانتقادات الموجهة لطابع النظام السياسي وهيمنة الرئيس كاغامي، فإن رواندا تُعد اليوم مثالاً لبلد أدرك أن التنمية ليست مسألة موارد، بل قدرة دولة: قدرة على إدارة الاتفاق الاجتماعي، ضبط البيروقراطية، ومحاربة الفساد، وتوجيه الاستثمار.

وهكذا تحولت رواندا من بلد خرج من واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في القرن العشرين إلى نموذجٍ أفريقي ناجح يُستشهد به في قاعات الأمم المتحدة وكليات السياسات العامة حول العالم. 

السؤال المطروح الآن، هل مرت هذه التجارب من دون أخطاء أو مشكلات؟

واقع الحال يقول إن هذه التجارب عانت من بعض المشكلات والأخطاء، والتي من ضمنها ظهور مشكلة الحكم الشمولي في كوريا ورواندا على حساب الديمقراطية بمراحل معينة. وكذلك يمكن المجادلة أن نجاح تجربتي كوريا وتايوان بدأ في سبعينات القرن الماضي حين كان عالماً غير عالمنا الآن، وغير عالم رواندا أيضاً في بداية الألفية الثالثة.

لكن مع ذلك الاستفادة من هذه التجارب ما زال ممكناً وضرورياً للعديد من الدول العربية مثل سوريا، وليبيا، والسودان، واليمن، وغيرهم من دول تمر بظروف تنموية صعبة جداً. 

ما الذي يجمع كوريا وتايوان ورواندا؟

هذه التجارب الثلاث، على اختلاف قاراتها وظروفها، تقدم إجابة حاسمة: لا توجد تنمية تبدأ من السوق، ولا نهضة يقودها القطاع الخاص وحده. جميعها انطلقت من دولة قادرة تمتلك رؤية، وتتحكم في المسار الاقتصادي، وتبني المؤسسات قبل المشروعات. وفي المقابل، لم تكن دولة شمولية مغلقة، بل دولة تستخدم قوتها لإطلاق طاقات المجتمع والسوق، لا لخنقها. وما يجمع هذه التجارب هي أربعة مبادئ أساسية:

·       الدولة المحرّك الأساسي

لا نيوليبرالية صِرفة ولا انسحاب حكومي. نهضات كوريا وتايوان ورواندا بدأت من دولة قوية تتدخل بذكاء، لا من سوق منفلت.

·       التخطيط أهم من الخصخصة

السوق لا يعرف دائماً الطريق الصحيح. من دون خطة وطنية واضحة، يتحول التحرير الاقتصادي إلى فوضى واحتكار وإعادة إنتاج الفقر. فالتوازن بين السوق الحر وقيادية الدولة هو الأساس السليم.

·       الاستثمار في البشر قبل الحجر

كوريا ركّزت على التدريب الصناعي، تايوان على التعليم والبحث العلمي، ورواندا على المصالحة وبناء الثقة الاجتماعية. لم تنهض دولة عبر الإسمنت وحده.

·       الفساد هو العدو الأول للتنمية

لا يمكن لاقتصاد أن يتقدم بينما مؤسساته متهالكة ينخرها الفساد. البيروقراطية المحترفة، والحوكمة، والشفافية، كانت خطوطاً مشتركة في التجارب الثلاث.

إذاُ هذه التجارب تثبت أن لا نهضة بلا دولة فاعلة، ولا دولة بلا مؤسسات، ولا مؤسسات بلا عدالة وكفاءة وشفافية، ولا عدالة من دون استقرار العقد الاجتماعي، ولا عقدا اجتماعياً في الدول الحديثة من دون ديمقراطية.

خاتمة:  

 ربما يكون الدرس الأهم أن النهضة ليست وصفة جاهزة تُستورد كما هي، ولا نموذجاً يُنسخ من بلد إلى آخر، بل روح يمكن تبنيها: دولة تخطط، مؤسسات تعمل، عقد اجتماعي مستقر، وسوق منضبط بقواعد عادلة.

الدول العربية الخارجة من الصراع، مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان، لا تحتاج إلى حلول سحرية، بل إلى إعادة تعريف دور الدولة نفسها. المطلوب ليس دولة متغوِّلة ولا دولة مُنسحِبة، بل دولة تمتلك القدرة على التخطيط والفعل، وتستند إلى بيروقراطية كفؤة، وتبني شراكة ذكية مع القطاع الخاص، وتستثمر في الإنسان قبل أي شيء آخر.

إن أول خطوة على طريق التعافي هي صياغة عقد اجتماعي جديد عبر حوار وطني واسع، تُفوَّض بموجبه مؤسسة مدنية مستقلة، مجلس تخطيط اقتصادي، هيئة مكافحة فساد، أو معهد سياسات عامة، بوضع رؤية تنموية ملزمة للحكومات المتعاقبة. رؤية طويلة النفس، محمية من تقلبات السياسة، تشرف على انتقال الدولة من إدارة الأزمات إلى بناء المستقبل.

في عالم يتحرك بسرعة، ليست هذه الخيارات ترفاً، بل ضرورة وجودية لمن يريد استعادة القدرة على البناء، قبل أن يفوته الركب مرة أخرى.