لا تغيير في سوريا سواء فاز بايدن أو ترامب
جيمس جيفري:أصبح الروس والإيرانيون يعانون من ضائقة مالية، إذ لم يعد لديهم ذلك التدفق النقدي الكبير الذي يمكن أن يدعم الأسد بشكل فعال، وقد تجلى ذلك بانهيار الليرة السورية".
المدن – عرب وعالم | الأربعاء 04/11/2020
قال المبعوث الأميركي للشأن السوري جيمس جيفري إنه لن يكون هناك تغيير في السياسة الأميركية في سوريا إذا تغيرت الإدارة الأميركية أم بقيت نفسها. وأوضح أنه جرى توجيه رسائل لتركيا رافضة لأي عمل عسكري في شمال شرق سوريا.
وقال جيفري في حديث لموقع “سيريا ديريكت”: “لا أرى أي تغيير في تمركز جنودنا هناك، ولا أي تغيير بالنسبة لسياسة العقوبات، أو في مطالبتنا لإيران بالرحيل عن سوريا، سواء أتت إدارة بايدن أم ترامب”.
وحول إمكانية أن تشن تركيا حملة عسكرية أخرى على شمال شرقي سوريا، قال جيفري: “لقد أصدرنا بياناً أشرنا فيه إلى وجود اتفاق لنا مع الأتراك وبيّنا فيه أن أي تحرك عسكري يمكن أن يخرق هذا الاتفاق، وقد أوضحنا ذلك للعلن مرة أخرى، كما أوضحنا ذلك بشكل سري للأتراك على الدوام”. لكنه اعتبر أن ليس هناك ما يشير إلى استعداد الأتراك لتحرك عسكري.
وحول المحادثات الكردية-الكردية، قال جيفري إنه “لا وجود لأي أجندة سياسية لدينا تجاه أي مجموعة أو عرق أو أي شخص آخر في سوريا خارج قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يكرر بصورة أساسية النقاط 12 التي أطلقناها في جنيف والتي تدعو لإجراء انتخابات وطنية وفتح باب التصويت أمام جميع السوريين”.
لكنه أكد أن واشنطن تريد “قاعدة ثابتة وراسخة في شمال شرقي سوريا لنشن منها هجمات ضد تنظيم داعش، وهذا يتطلب وجود شركاء محليين”. واعتبر أن “الشركاء المحليين تمثلهم قوات سوريا الديمقراطية بوصفها شريكاً عسكرياً لنا إلى جانب الإدارة المدنية الموجودة هناك”.
وشدد على ضرورة وجود إدارة مدنية وذلك بسبب انسحاب النظام من المنطقة في عام 2013. “لذا ولأغراض عملية، فإننا نشجع العناصر العربية والكردية على التعاون ضمن هذا التحالف العام كما نشجعهم على المشاركة في السلطة، وعلى نبذ الخلافات في ما بينهم من الناحية العملية من أجل نشر الاستقرار يوماً بيوم، ولتسهيل قيام عملياتنا هناك، ولا شيء أكثر من ذلك”.
وأوضح أن واشنطن تريد أن ترى عناصر حزب العمال الكردستاني و”هي ترحل عن سوريا”. وأضاف أنه ” سبب رئيسي لوجود توتر مع تركيا في شمال شرقي سوريا، ولهذا نريد أن نخفف ذلك التوتر لأننا نقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع تركيا بالنسبة للوضع السوري في كل الأماكن باستثناء شمال شرقي سوريا”.
وحول العقوبات بموجب قانون “قيصر”، قال جيفري: “قمنا بفرض عقوبات على حوالي 75 شخصية بموجب قانون قيصر، وكذلك بموجب قوانين أخرى وجدنا أنها تفيدنا في مواضع أخرى، وتلك هي مجرد بداية ما سيتحول إلى موجات من العقوبات”.
وأضاف “أعيد مرة أخرى أننا انطلقنا من الشخصيات المقربة من الأسد لأننا نعتقد أنه من الضروري التركيز على محاسبة تلك الشخصيات التي تقوم بتمويله، كما فرضنا عقوبات على شخصيات ساعدت آلته العسكرية على القيام بما قامت به”. وتابع: “ما نراه اليوم هو الأثر الخفي للعقوبات، لا سيما عقوبات قانون قيصر”. وقال إنه لا يوجد شركة أو فعالية اقتصادية مهمة في الشرق الأوسط أو في أوروبا تتعامل اليوم بصورة رسمية مع نظام الأسد حول أي شيء يخص عملية إعادة الإعمار أو أي شيء آخر.
وأوضح أن “الهدف من قانون قيصر من بين بقية الأهداف هو منع انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام ودفعه للمشاركة من جديد في العملية السياسية بموجب القرار رقم 2254. وفي الوقت ذاته من المفترض أن يكون هناك إعفاءات أو تنازلات إنسانية بهدف حماية الشعب السوري من أي نوع من التبعات الاقتصادية لتلك العقوبات”.
واعتبر أن الجهود الأميركية أوصلت إلى أنه “لم يعد هناك أي قتال في سوريا اليوم. ثانياً، لم يتم استخدام الأسلحة الكيماوية سوى مرة واحدة فقط وضمن نطاق محدود نسبياً. ثالثاً، لم يحدث أي تقدم في الجامعة العربية من أجل نظام الأسد، بالرغم من الضغوط التي يمارسها النظام وروسيا من أجل ذلك. رابعاً، أصبح الروس والإيرانيون يعانون من ضائقة مالية، إذ لم يعد لديهم ذلك التدفق النقدي الكبير الذي يمكن أن يدعم الأسد بشكل فعال، وقد تجلى ذلك بانهيار الليرة السورية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تتحمل مسؤولية الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري، “بل تلك هي مسؤولية الأسد التي تتلخص بالطريقة التي شن من خلالها حربه على شعبه، حيث اضطر حوالي 12 مليون نسمة إلى ترك بيوتهم هرباً من قواته الآثمة التي ارتكبت جرائم حرب”.
وتابع: “هكذا حول البلاد إلى ركام، وقد فشل نظامه الاقتصادي السيئ القائم على سيطرة أقاربه على موارد البلاد بطريقة مريعة لدرجة أنه لم يعد هنالك أحد يرغب باستثمار أمواله مع هذا الشخص حتى قبل أن نفرض عقوباتنا، إذ من كان يستثمر في سوريا خلال عام 2013 و2014 و2015؟ لا أحد”.
