مستعجلة الحل النهائي ..الدول المانحة في بروكسل تمنح 10 مليارات دولار للاجئين السوريين

بعدما طالبت الأمم المتحدة المؤتمر الدولي الخامس للمانحين المنعقد في بروكسل بتوفير مساعدات قيمتها 10 مليارات دولار للاجئين السوريين، أعلنت الولايات المتحدة خلال المؤتمر، أنها ستمنح 596 مليون دولار لبرنامج المساعدات الإنسانية، وتعهدت ألمانيا تقديم 1.7 مليار يورو، والمفوضية الأوروبية مبلغ 580 مليون يورو، وقطر 100 مليون دولار، والإمارات 30 مليون دولار.

وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثلاثاء، على أن العقوبات المفروضة على سوريا “يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية، في ظل الوضع الذي تعانيه البلاد منذ سنوات”.
ودعا بيدرسن إلى “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في شكل عاجل، من دون أن ننسى التحديات الأخرى المرتبطة بالخلايا الإرهابية النائمة، علماً أن لا حل عسكرياً، ولا يمكن أن تستمر الأزمة السورية الى ما لا نهاية”. وأشار الى أن العمل جارٍ للتوصل إلى إصلاح دستوري وتنظيم انتخابات حرة. وقال: “الطريق الدستوري هو أحد أوجه العمل وفقاً لقرار مجلس الأمن، ويتطلب التنازل والمرونة من جميع الأطراف”.
وتعهد المانحون في مؤتمر بروكسل الرابع “لدعم سوريا والمنطقة” الذي أقيم في تموز/يونيو 2020 بدفع 5.5 مليار دولار في عام 2020 لدعم العمليات الإنسانية وبرامج التنمية في المنطقة، و2.2 مليار دولار إضافية في 2021 لنفس المحاور.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن “السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أعلنت في مؤتمر بروكسل الخامس تقديم أكثر من 596 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للأزمة السورية”، ليرتفع مجموع المساعدات الأميركية المقدمة للسوريين إلى نحو 13 مليار دولار خلال 10 سنوات من الأزمة في سوريا، بحسب البيان.
وقال البيان إن السفيرة ليندا توماس غرينفيلد شددت أيضاً على مسؤولية المجتمع الدولي بتوفير وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة. ودعت إلى إعادة تفويض النقل عبر الحدود في تموز/يوليو 2021 وتوسيعه باعتباره “أولوية” للولايات المتحدة.
من جهته، أعلن وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تعهّد بلاده بمبلغ 100 مليون دولار أميركي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية. وأكد خلال مشاركته في المؤتمر، أن التعهد الجديد يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لدولة قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية وبالواجب الإنساني تجاه الشعب السوري.
ولفت إلى أن مساعدات قطر الفعلية للشعب السوري تجاوزت ملياري دولار أميركي. وقال: “الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاماً بعد عام، في ظل مواصلة النظام السوري، لانتهاكاته لحقوق الإنسان، وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم حرب، وعرقلته لمسار الحل السياسي”. وشدد على أهمية دور اللجنة الدستورية في إنهاء أزمة الشعب السوري ومعاناته.
بدوره، أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن “التسوية السياسية بإشراف الأمم المتحدة هي الحل الوحيد لقضية سوريا. وهذا شرط للمساهمة في إعمارها إلى جانب وقف إيران مشروعها الطائفي في هذا البلد”.
وينسجم ذلك مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يقول إن “عملية إعادة بناء المدن المدمرة التي تحتاج إلى مليارات الدولارات، لا يمكن أن تبدأ حتى تساعد القوى المشاركة في الصراع، وبينها روسيا وإيران، في الاتفاق على تسوية سلمية”.
ودعت المنظمة الدولية للصليب الأحمر المانحين الدوليين إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد، لا سيما عبر إصلاح خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وحثّ رئيسها بيتر ماورير القوى العالمية على “التوصل إلى اتفاق سلام، وإلا ستجد نفسها في مواجهة مزيد من مؤتمرات المانحين. فالعاملون في المجال الإنساني يتواجدون هنا لتقديم المساعدة، لكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق أطراف الصراع”.
أما نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فاستبعد نجاح أي قرار لحل الأزمة لا ينخرط فيه السوريون أنفسهم. وقال: “خطر الإرهاب في سوريا ما يزال قائماً خصوصاً في إدلب، والدول التي تدعم المنظمات الإرهابية مسؤولة عن الهجمات في سوريا وفي دول أخرى”.
ولمّح بوغدانوف إلى أن “العقوبات هي ما يوجع سوريا ويجعلها تواجه أزمة إنسانية كبيرة مع وجود عدد كبير من السكان الذين يحتاجون إلى دعم. أما روسيا فتقدم مساعدات طبية وغذائية وإنسانية بحسب قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي”. وقال: “فتحنا 13 ممراً في حماة وحمص منذ تموز/يوليو 2020، وساعدنا في إزالة الألغام”.

وفيما يزداد قلق المجتمع الدولي من التأثيرات السلبية للانهيار الاقتصادي في لبنان على أوضاع اللاجئين السوريين في أراضيه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن “الظروف تزداد صعوبة، في حين أننا جميعاً في نفس القارب، ونحاول الصمود في وجه العاصفة الإقتصادية التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت المأسوي”.
وشدد على أن “إقامة النازحين السوريين في لبنان موقتة، ولا يجب أن تفسر تحت أي ظرف على أنها اندماج محلي، فهذا قرار سيادي وعمل عائد للدول”.