في مواجهة تهديدات السلطة…   مستمرون في النضال الوطني الديمقراطي

إلى الرأي العام السوري  

شهدت الأيام القليلة الماضية التي تلت الوقفة الاحتجاجية في باب توما، التي شارك فيها أعضاء من الحزب،  هجمة شرسة على الحزب الدستوري السوري (حدْس)، وصلت حدّ التهديد بالتصفية لأعضائه، بالإضافة إلى تحميله مسؤولية الوقوف وراء كل حراك احتجاجي عرفته البلاد بعد هروب بشار الأسد ومجيء سلطة الأمر الواقع للحكم، كما رفع مشاركون في مسيرات مؤيدة للسلطة في دمشق وحماة لافتات تشهر بالحزب. 

ربما، لم تشهد سوريا في تاريخها أن دفعت سلطة مؤيديها لحمل لافتات تشهر بحزب سياسي، لكن يبدو أن هذه السلطة مستعدة لفعل أي شيء تجاه معارضيها، فقد بدأت شهورها الأولى في الحكم بمجزرتين ضد المدنيين في مدن الساحل والسويداء. 

إننا في الحزب الدستوري السوري (حدْس)، ومنذ تأسيس الحزب في عام 2017، وقفنا ضد سلطة بشار الأسد الاستبدادية والدموية، وتضامنا مع كل الضحايا المدنيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية، كما وقفنا ضد كلّ الاحتلالات الموجودة على الأرض السورية، وهو النهج الذي سلكناه بعد قدوم هذه السلطة التي بدأت منذ أيامها الأولى بتجاوز ضرورة وجود عقد اجتماعي وطني جامع، وأقصت الجميع عن حقل المشاركة السياسية، عملاً بالمبدأ الذي أعلنته “من يحرّر يقرّر”.، فقد نظم الحزب وشارك في عدد من الوقفات الاحتجاجية، التي عرضت مطالب محقة، مثل العودة عن التسريح التعسفي الذي طال مئات الآلاف من الموظفين، وإلغاء قرار رفع تسعيرة الكهرباء، وآخرها وقفة باب توما، التي اختزلها جمهور السلطة بقرار حصر بيع الكحول في المناطق المسيحية، بينما هي في جوهرها وقفة احتجاجية ضد التمييز بين المواطنين على أساس ديني، وتعدي السلطة على الحريات الخاصة والعامة. 

نحن نعلم تماماً أن معركة النضال ضد الاستبداد مكلفة، وأن طريق بناء دولة وطنية ديمقراطية طويل، وسيمرّ بمحطات كثيرة، لكننا على قناعة تامة بأننا نقف على الضفة الصحيحة من التاريخ، الذي تحاول هذه السلطة إعادته إلى الماضي، وعلى قناعة تامة بأن سوريا تستحق كل نضالات بناتها وأبنائها لتكون دولة عصرية مزدهرة، لا تمنع المواطن من ممارسة حريته الخاصّة والعامة. 

المكتب السياسي 

27 مارس/ آذار 2026