شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026 تطورات سياسية وعسكرية متسارعة على المستويين الدولي والإقليمي، عكست استمرار حالة عدم الاستقرار واتساع نطاق الصراعات وتداخل مساراتها. فقد أفرزت الانتخابات الأمريكية تحولات في موازين القوى داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتعثر جهود التسوية، وتصاعد التوتر المرتبط بالمواجهة الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على أمن الخليج والبحر الأحمر واليمن. وعلى المستوى الإقليمي، تواصلت تداعيات الحرب على المشهد السياسي والأمني، سواء في إسرائيل وأزمة تشكيل حكومتها، أو في العراق مع تصاعد الخلافات بين أربيل والسليمانية. أما في سوريا، فقد برزت التحديات المرتبطة بالتحركات الإسرائيلية في الجنوب، وطبيعة ارتباطات السلطة الخارجية، بالتوازي مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ولا سيما أزمة التدفئة والكهرباء. وتتناول هذه التطورات في مجملها طبيعة التحولات الجارية، وانعكاساتها على موازين القوى الإقليمية، وعلى مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. 

أولاً- الانتخابات الأمريكية: فوز الديمقراطيين ورقابة واسعة على قرارات ترامب  

أسفرت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن تحول لافت في موازين القوى السياسية داخل واشنطن، تمثل في فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، مقابل خسارة الحزب الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس دونالد ترامب السيطرة على الكونغرس. وتعكس هذه النتائج تراجعاً في الدعم السياسي للإدارة الجمهورية، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من تداعيات الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، والجدل حول إدارة الملفات الاقتصادية والخارجية. ومن شأن هذا التحول أن يفتح مرحلة جديدة من الانقسام المؤسسي بين البيت الأبيض والكونغرس، بما يحدّ من قدرة الإدارة على تمرير أجندتها التشريعية والمالية دون مواجهة معارضة ديمقراطية منظمة.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فمن المتوقع أن تنعكس النتائج على هامش حركة إدارة ترامب، خصوصاً في ملف الحرب مع إيران، والعلاقات مع إسرائيل، والدعم العسكري لأوكرانيا، وطبيعة العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين. إذ يتيح التفوق الديمقراطي في الكونغرس ممارسة رقابة أوسع على قرارات الإدارة، وإعادة فتح النقاش بشأن الصلاحيات العسكرية والإنفاق الدفاعي والمساعدات الخارجية، فضلاً عن إمكانية عرقلة بعض التعيينات الدبلوماسية والأمنية. ومع ذلك، فإن هذه التحولات لا تعني بالضرورة تغييراً فورياً في التوجهات الاستراتيجية الأمريكية، نظراً لاستمرار احتفاظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة في إدارة السياسة الخارجية. وبذلك، يُرجح أن تتسم المرحلة المقبلة بتزايد التجاذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي قد ينعكس على استقرار المواقف الأمريكية تجاه الأزمات الدولية وعلى قدرة واشنطن على تقديم سياسة خارجية متماسكة

ثانياً- روسيا وأوكرانيا في لقاء أبو ظبي ولا اختراقاً جوهرياً 

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 تصعيداً عسكرياً متواصلاً، بالتزامن مع استمرار حالة الجمود في مسار التسوية السياسية. فعلى الجبهة الميدانية، واصلت القوات الروسية استهداف البنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية الأوكرانية، في محاولة للضغط على كييف مع اقتراب فصل الشتاء، فيما كثّفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على أهداف عسكرية ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي الروسية، وشهد يوم 13 نوفمبر هجوماً أوكرانياً واسعاً شاركت فيه قرابة 1200 طائرة مسيّرة، وفق تقارير إعلامية. ويعكس هذا التصعيد استمرار اعتماد الطرفين على حرب الاستنزاف والضربات بعيدة المدى، دون ظهور مؤشرات حاسمة على تغير موازين القوى ميدانياً أو قدرة أحد الطرفين على فرض تسوية بشروطه.

سياسياً، برز اجتماع أبو ظبي، الذي عُقد يومي 10 و11 نوفمبر برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين روسي وأوكراني، باعتباره محطة جديدة في جهود واشنطن لإحياء المفاوضات وإنهاء الحرب. وشارك في المسار الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأسفرت المحادثات عن تفاهم بشأن إجراء عملية واسعة لتبادل أسرى الحرب، إلى جانب إحراز تقدم أولي في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكنها لم تحقق اختراقاً جوهرياً بشأن القضايا الإقليمية ومستقبل الأراضي الأوكرانية المحتلة. وعقب المحادثات، انتقل المبعوثان الأمريكيان إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، قبل إجراء اتصالات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما اتسع نطاق النقاش ليشمل ترتيبات الأمن الأوروبي ومستقبل العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وتبقى الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية ومشاركة القوات الأوروبية العقبة الرئيسية أمام التسوية، وسط إصرار كييف على عدم التنازل عن أراضيها، وتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية والأمنية. وتشير هذه التطورات إلى أن واشنطن تسعى إلى نقل المفاوضات من إطار وقف القتال إلى بحث ترتيبات أمنية أوسع للقارة الأوروبية، وهو ما يثير مخاوف العواصم الأوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات أمريكية روسية بشأن أمن القارة من دون مشاركة أوروبية فاعلة. 

ثالثاً- الانتخابات الإسرائيلية وسيناريوهات تشكيل الحكومة

أفرزت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مشهداً سياسياً منقسماً، دون تمكّن أي من المعسكرين الرئيسيين من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. وحصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 27 مقعداً، فيما بلغ مجموع مقاعد المعسكر اليميني والديني المتحالف معه 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر المعارض بقيادة غادي آيزنكوت، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، لتصبح عاملاً مؤثراً في تحديد هوية الحكومة المقبلة. وتتمثل السيناريوهات المطروحة في نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً من المعسكرين، أو تمكّن نتنياهو من استقطاب قوى معارضة لتأمين أغلبية جديدة، وفي حال فشل هذه المسارات يبقى احتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة قائماً. وقد حصل آيزنكوت على تكليف تشكيل الحكومة، فيما لا تزال فرص نجاحه مرتبطة بقدرته على تجاوز الخلافات بين مكونات المعارضة، خصوصاً بشأن التعاون مع الأحزاب العربية والتجنيد العسكري لليهود الحريديم. 

أما على صعيد العلاقة مع إيران، فيسعى نتنياهو حالياً إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، في ظل تباين واضح بين توجهات الطرفين بشأن المرحلة المقبلة؛ إذ يميل ترامب إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام التفاوض، بينما يدفع نتنياهو نحو مواصلة الضغط العسكري، معتبراً أن المواجهة لم تحقق بعد جميع أهدافها، وأن طهران قد تستغل التهدئة لإعادة بناء قدراتها الصاروخية والعسكرية واستعادة نفوذها الإقليمي. كما يرتبط التحرك الإسرائيلي باعتبارات سياسية داخلية، إذ يسعى نتنياهو إلى تكريس صورته بوصفه صاحب المبادرة في إدارة التهديد الإيراني، وتعزيز موقعه التفاوضي والأمني في ظل أزمة تشكيل الحكومة وتراجع فرص احتفاظه بالسلطة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن نتنياهو كثّف اتصالاته مع ترامب لحثه على استئناف العمليات، وسط تقارير عن تباينات بين الجانبين بشأن توقيت الضربات وجدواها، نفت بعضها أوساط رسمية إسرائيلية. وتتمثل الخيارات المطروحة أمام واشنطن في استئناف عمليات عسكرية مشتركة، أو الاكتفاء بدعم القدرات الدفاعية الإسرائيلية ومواصلة سياسة الضغط والردع، أو إعطاء الأولوية للمفاوضات مع طهران. ومن ثم، فإن الموقف الأمريكي سيظل عاملاً حاسماً ليس فقط في تحديد مستقبل المواجهة مع إيران، بل أيضاً في حسابات نتنياهو السياسية وفرص بقائه في السلطة، فضلاً عن انعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها.

رابعاً- الحرب الأمريكية الإيرانية ومسار المفاوضات والسيناريوهات المحتملة

دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة من التهدئة العسكرية الهشة المصحوبة باستمرار الضغوط السياسية والاقتصادية، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2026. ولا تزال المفاوضات تواجه تعثراً جوهرياً، رغم الوساطات القطرية والباكستانية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر. ويتمحور الخلاف الأساسي حول شروط طهران المسبقة لاستئناف التفاوض، والتي تشمل رفع العقوبات والحصار البحري الأمريكي، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وتسوية وضع الملاحة في مضيق هرمز، مقابل إصرار واشنطن على معالجة الملف النووي والتخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.

 وقد أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى عدم وجود اختراق وشيك، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران لن تدخل مفاوضات جديدة قبل الاستجابة لشروطها، وفي المقابل، أعلن ترامب تعليق شن ضربات عسكرية جديدة في الوقت الراهن، استجابة لوساطات دول إقليمية، مع الإبقاء على الحصار البحري والضغط الاقتصادي، بينما أكد أن واشنطن لا ترى ضرورة ملحة لإبرام اتفاق مع طهران وفق الشروط الحالية. 

وتتمثل السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة في ثلاثة مسارات رئيسية: الأول، التوصل إلى تفاهم تدريجي برعاية قطرية وباكستانية، يبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود الاقتصادية والبحرية، على أن تُرحّل القضايا النووية الأكثر تعقيداً إلى مرحلة لاحقة؛ والثاني، استمرار حالة التهدئة المسلحة، من خلال الإبقاء على الحصار والعقوبات والضغوط المتبادلة دون العودة إلى حرب واسعة، وهو المسار الذي تبدو واشنطن أقرب إليه في الوقت الراهن؛ أما الثالث، فيتمثل في انهيار المسار الدبلوماسي واستئناف الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية، بما قد يدفع طهران إلى توسيع نطاق الرد ليشمل القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة وتهديد الملاحة البحرية ومنشآت الطاقة الخليجية. وتظل نقطة الخلاف الأكثر حساسية مرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي، إذ ترى واشنطن أن استمرار امتلاك إيران قدرات نووية متقدمة يمثل تهديداً استراتيجياً، بينما تعتبر طهران أن رفع الحصار والاعتراف بشروطها الأمنية والسيادية يمثلان مدخلاً أساسياً لأي تسوية. ومن ثم، فإن المرحلة الحالية لا تعكس انتهاء الحرب بقدر ما تعكس انتقالها إلى نمط من المواجهة غير المباشرة والضغط المتبادل، مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة.

خامساً- انعكاسات المواجهة الأمريكية الإيرانية على اليمن والبحر الأحمر

برز اليمن بوصفه إحدى أبرز ساحات تمدد المواجهة الإقليمية، مع انتقال التصعيد إلى مواجهة مباشرة ومتزايدة بين جماعة الحوثيين والسعودية، بالتوازي مع الحرب الأمريكية الإيرانية. فقد كثفت الجماعة هجماتها الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي السعودية، شملت منشآت نفطية ومواقع عسكرية ومرافق حيوية، فيما أعلنت الرياض اعتراض عدد من الصواريخ والمسيّرات، ونفذت ضربات جوية داخل الأراضي اليمنية. ومن أبرز التطورات إعلان الحوثيين في 12 نوفمبر استهداف محطات ضخ في خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب، ومنشآت في مدينة ينبع، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات السعودية هجمات أخرى. وتكتسب هذه التطورات أهمية استراتيجية بالنظر إلى اعتماد السعودية على خط الأنابيب لنقل نحو أربعة ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، كبديل جزئي عن طرق التصدير المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. كما أن تقدم الحوثيين باتجاه مضيق باب المندب يضيف بعداً آخر للمواجهة، نظراً للأهمية الحيوية للمضيق في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يرتبط مستقبل التصعيد في اليمن إلى حد كبير بمآلات المواجهة الأمريكية الإيرانية؛ فإذا نجحت الوساطات في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فقد ينعكس ذلك على مستوى الدعم والضغط الإقليمي، ويفتح المجال أمام إعادة إحياء المسار السياسي اليمني والتهدئة بين الحوثيين والسعودية. أما في حال انهيار المفاوضات وعودة الضربات الأمريكية، فإن احتمالات توسيع الحوثيين عملياتهم ضد المصالح السعودية والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ستزداد، بما يرفع مخاطر تحول اليمن إلى جبهة ضغط إضافية في الصراع الإقليمي. وثمة سيناريو ثالث يتمثل في استمرار الفصل النسبي بين المسارين، بحيث تتواصل المواجهات اليمنية السعودية حتى في حال التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني، نتيجة ارتباطها بخلافات محلية وإقليمية تتجاوز العلاقة بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى حشد دعم دولي وإقليمي لمواجهة الحوثيين، فيما تبرز مخاوف أوروبية من أن يؤدي تصنيف الجماعة منظمة إرهابية إلى تقويض فرص التسوية السياسية. وبذلك، لم يعد الملف اليمني مجرد امتداد ثانوي للحرب الإيرانية الأمريكية، بل أصبح عاملاً مؤثراً في أمن الخليج وممرات التجارة والطاقة الدولية، وفي حسابات القوى الإقليمية والدولية بشأن شكل الترتيبات الأمنية في المنطقة بعد الحرب. 

سادساً- الخلافات بين أربيل والسليمانية ودلالاتها السياسية

يشهد إقليم كردستان العراق واحدة من أكثر أزماته السياسية تعقيداً منذ سنوات، على خلفية تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، بما يهدد بتفكيك صيغة الشراكة السياسية التي حكمت الإقليم منذ عام 2006. وقد دخلت الأزمة مرحلة أكثر حدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عقب قيام الحزب الديمقراطي بإعادة تفعيل البرلمان الكردستاني بعد تعطيل استمر قرابة عامين، وانتخاب رئيس للبرلمان في جلسة قاطعتها كتلة الاتحاد الوطني وحلفاؤها، الأمر الذي اعتبره الأخير تجاوزاً لمبدأ التوافق والشراكة السياسية. ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة الإقليم، ورفض الاعتراف بشرعية مخرجات الجلسة، ملوحاً بإمكانية تشكيل إدارة موازية في السليمانية، على غرار تجربة الإدارتين المنفصلتين التي شهدها الإقليم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2006. ولا تقتصر جذور الخلاف على توزيع المناصب الوزارية أو رئاسة الإقليم، بل تعكس تبايناً أعمق بشأن طبيعة إدارة السلطة وتوزيع الموارد المالية والنفوذ الأمني والإداري؛ إذ يسعى الحزب الديمقراطي، مستنداً إلى تقدمه الانتخابي وحصوله على 39 مقعداً في انتخابات 2024 مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني، إلى تعزيز مركزية القرار السياسي في أربيل، بينما يطالب الاتحاد الوطني بإعادة تثبيت مبدأ الشراكة المتكافئة وضمان نفوذه في مؤسسات الإقليم، خصوصاً في الملفات الأمنية والمالية والإدارية. وقد زادت حدة الأزمة مع رفض بافل طالباني مبادرة مسعود بارزاني للحوار، وتحذيره من أن استمرار الإجراءات الأحادية قد يدفع إلى تكريس واقع إدارتين سياسيتين متنافستين داخل الإقليم.

وتحمل هذه الأزمة دلالات تتجاوز الخلاف الحزبي الداخلي، إذ تطرح تساؤلات جدية بشأن مستقبل وحدة إقليم كردستان وقدرته على الحفاظ على موقعه الدستوري والسياسي ضمن النظام الاتحادي العراقي. فمن جهة، يؤدي الانقسام بين أربيل والسليمانية إلى إضعاف الموقف الكردي في التفاوض مع بغداد بشأن الموازنة العامة، ورواتب الموظفين، وإدارة ملف النفط والإيرادات الحدودية، ويمنح الحكومة الاتحادية مساحة أوسع للتعامل مع كل طرف بصورة منفصلة، بما قد يقلص هامش استقلالية مؤسسات الإقليم. ومن جهة أخرى، يفتح الانقسام المجال أمام تنامي تأثير القوى الإقليمية، ولا سيما تركيا وإيران، في ظل امتلاكهما أدوات اقتصادية وأمنية وسياسية مختلفة للتأثير في مواقف الحزبين، فضلاً عن تراجع استعداد الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقيام بدور الوسيط التقليدي بينهما. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل التوترات الإقليمية والحرب الأمريكية الإيرانية، وما تفرضه من تحديات أمنية على المناطق الكردية، بما فيها حماية المنشآت الحيوية وحقول الغاز والبنية التحتية للطاقة. وفي هذا السياق، تبدو السيناريوهات المقبلة محصورة بين التوصل إلى تسوية تعيد إحياء صيغة تقاسم السلطة مع تقديم ضمانات متبادلة بشأن المناصب والموارد والنفوذ الأمني، أو استمرار حالة الشلل السياسي والإداري مع بقاء مؤسسات الإقليم موحدة شكلياً، أو الانزلاق نحو نموذج إدارتين متوازيتين تتقاسمان النفوذ الجغرافي والمالي والأمني. ويظل السيناريو الأخير الأكثر إثارة للقلق، ليس فقط لأنه يعيد إلى الأذهان مرحلة الانقسام الكردي في تسعينيات القرن الماضي، بل لأنه قد يضعف القدرة التفاوضية للكرد على المستوى العراقي، ويهدد المكاسب السياسية والدستورية التي تحققت منذ عام 2003. 

سابعاً- سوريا… احتمال تصدير مقاتلين لليمن والسوريون يواجهون شتاءً بلا تدفئة 

1- حضور شكلي من البوابة اليمنية

خلال زيارة أحمد الشرع، رئيس سلطة الأمر الواقع السورية، إلى السعودية، وقّع الجانبان اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في السلطة السورية والمملكة، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والزراعة والبيئة، واتفاقيات مع صندوق الاستثمار السعودي تتعلق بالبنية التحتية والصحة والإسكان والخدمات. غير أن معظم التحليلات التي تناولت الزيارة ركّزت على إمكانية انخراط «قوات الجيش السوري» في اليمن، إلى جانب قوات وتشكيلات تدعمها السعودية في مواجهة جماعة الحوثيين.

وإذا كان قد أصبح واضحاً أن ما تسمى «مذكرات تفاهم» أبرمتها السلطة مع جهات خليجية بقي معظمها حبراً على ورق، فإن الشق الدفاعي المتعلق بالزيارة يمكن فهمه باعتباره رسالة بشأن إمكانية إرسال قوات تابعة للسلطة إلى اليمن، خصوصاً من المقاتلين الأجانب، الذين وصل بعضهم إلى اليمن قبل زيارة الشرع.

وإذا كانت المعطيات اليمنية، على مستويات عديدة، تؤكد أن إرسال قوات سورية لن يُحدث أي فارق في الجبهات، فإن حدوث ذلك لن يكون سوى عملية تأجير لقوات لمصلحة السعودية، مقابل تقديم دعم مالي لسلطة دمشق التي تعاني نقصاً في الدعم المالي الإقليمي والدولي.

2- الجنوب السوري والتوغلات الإسرائيلية

شهد الجنوب السوري خلال الشهر الأخير تصاعداً واضحاً في النشاط العسكري للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا. فقد وُثّق أكثر من 13 عملية توغل بري وجوي خلال أقل من 48 ساعة، يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت دخول دوريات عسكرية إلى قرى، ومداهمة منازل، وإقامة حواجز مؤقتة وسواتر ترابية ومواقع عسكرية. كما وُثّق 182 توغلاً إسرائيلياً خلال أكتوبر وحده، أسفرت عن مقتل مدنيين واعتقال 27 شخصاً، ليصل مجموع التوغلات المسجلة منذ بداية العام إلى 812 عملية.

وتواصل هذا النشاط في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما دخلت دوريات إسرائيلية مناطق في القنيطرة ودرعا، وأقامت نقاط تفتيش، وفتشت المارة والمركبات، كما دخلت قافلة عسكرية إلى مناطق في ريف القنيطرة.

3- تآكل القدرة الشرائية للسوريين وتحول الخدمات الأساسية إلى أعباء إضافية

تكشف الأوضاع المعيشية في سوريا عن استمرار تدهور القدرة الشرائية للأسر، واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الغذاء والتدفئة والكهرباء والنقل. فقد ارتفعت الأسعار خلال سبتمبر/أيلول بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ التضخم السنوي نحو 34.1%، وسجلت تكاليف النقل ارتفاعاً بنسبة 30%، ومجموعة الكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 28.9%. والأكثر دلالة أن الأجر الشهري لموظف حكومي من حملة الشهادة الجامعية لا يغطي سوى 40.6% من خط الفقر المدقع للأسرة، الذي بلغ نحو 3.71 ملايين ليرة سورية شهرياً. 

وتبرز أزمة التدفئة بوصفها أحد أكثر مظاهر التدهور المعيشي وضوحاً مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً في ظل التعثر في تنفيذ خطة توزيع ما يسمى «المازوت المدعوم». فقد أعلنت وزارة الطاقة توفير المازوت بسعر 115 ليرة للتر، وبكمية مستهدفة تبلغ نحو 100 مليون لتر لمليون أسرة، بمعدل 100 لتر لكل أسرة. إلا أن التنفيذ تأخر، ولم تكن الحكومة قد حددت، حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موعداً واضحاً للتوزيع الواسع أو معايير نهائية لاختيار الأسر المستفيدة. وحتى الآن، لم تحصل معظم الأسر على الكميات المعلنة، فيما وجدت أسر أخرى أن الكمية المقررة، حتى عند الحصول عليها، لا تكفي لتغطية احتياجات الشتاء. وفي المقابل، وصل سعر طن الحطب في بعض المناطق إلى نحو 300 دولار، بينما تجاوز سعر برميل المازوت قدرة كثير من أصحاب الدخول المحدودة.

وتكشف هذه الوقائع عن فجوة واضحة بين الإعلان عن الدعم وإمكانية وصوله إلى المستفيدين؛ فالدعم الذي لا يصل في الوقت المناسب، أو الذي تُحدد كميته بمستوى لا يلبي الحاجة الفعلية، لا يؤدي وظيفته الاجتماعية. والنتيجة أن التدفئة تحولت بالنسبة إلى شرائح واسعة من السكان إلى سلعة يصعب تأمينها.

أما في قطاع الكهرباء، فيبرز التوجه إلى تركيب 6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع، بموجب الاتفاق الموقع مع الشركة الصينية WASION في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بوصفه تحولاً مهماً في طريقة إدارة خدمة الكهرباء وعلاقة الدولة بالمستهلك. وتقول المؤسسة العامة للكهرباء إن المشروع يستهدف تحسين قياس الاستهلاك وتقليل الفاقد، وإتاحة شحن الرصيد إلكترونياً ومراقبة الاستهلاك، على أن يستغرق التنفيذ نحو ثلاث سنوات.

لكن من منظور معيشي، تثير هذه الخطوة تساؤلات تتجاوز الجانب التقني؛ فالعداد مسبق الدفع يعني عملياً أن الحصول على الكهرباء يرتبط بقدرة الأسرة على شراء الرصيد مقدماً، وأن انقطاع الرصيد قد يؤدي إلى توقف الخدمة، بصرف النظر عن حاجة الأسرة إليها أو أوضاعها المالية. وبذلك تنتقل مخاطر تحصيل الفواتير من المؤسسة إلى المستهلك، الذي يصبح مطالباً بتوفير ثمن الكهرباء قبل استهلاكها، في وقت لا تكفي فيه دخول كثير من الأسر لتغطية تكاليف الغذاء والتدفئة والإيجار. ويمكن قراءة هذا التوجه باعتباره انتقالاً إلى نموذج «الكهرباء لمن يدفع فقط»، ما لم تقترن المنظومة بضمانات اجتماعية، مثل حد أدنى من الاستهلاك المدعوم، وآليات لحماية الأسر الفقيرة، وإعفاءات للحالات الإنسانية.

رأي الحزب والاستنتاجات السياسية: 

1. تكشف نتائج الانتخابات الأمريكية عن استمرار الانقسام داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، وما قد يترتب عليه من صعوبات في إدارة الملفات الخارجية، خصوصاً الحروب والأزمات التي تتطلب توافقاً بين البيت الأبيض والكونغرس.
2. تؤكد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أن المسار العسكري لا يزال يتقدم على فرص التسوية السياسية، فيما تثير المفاوضات الأمريكية الروسية مخاوف من التوصل إلى ترتيبات تتعلق بأمن أوروبا ومستقبل أوكرانيا دون مشاركة أوروبية كافية.
3. تعكس أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتداخل الحسابات الانتخابية لنتنياهو مع مساعيه لدفع واشنطن نحو استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، بما يجعل مستقبل التصعيد مرتبطاً أيضاً بالتوازنات 
4. إن استمرار تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بالتزامن مع الضغوط العسكرية والاقتصادية، يبقي المنطقة أمام احتمالات التصعيد، ويجعل أمن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر جزءاً أساسياً من معادلة الصراع. وفي هذا السياق، تتزايد مخاطر اتساع المواجهة في اليمن وانعكاساتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، بالتوازي مع ما يثيره احتمال توظيف قوات سورية في الصراع اليمني، مقابل الحصول على دعم مالي، من تساؤلات حول أولويات “السلطة” في دمشق والتزاماتها الخارجية. 
5. يمثل تصاعد الخلافات بين أربيل والسليمانية تهديداً لصيغة الشراكة السياسية داخل إقليم كردستان، ويضعف الموقف الكردي في علاقته بالحكومة الاتحادية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام تدخلات إقليمية أوسع في الشأن العراقي.
6. إن تعثر توزيع المازوت المدعوم، واتجاه الحكومة إلى اعتماد العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، يعكسان حجم الأزمة المعيشية التي تواجه السوريين، ويطرحان مسألة قدرة شرائح واسعة من السكان على تأمين أبسط مقومات الحياة، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.